پس از دخالت هفته های گذشته بسیج و نهاد رهبری در انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)، و شرکت ٢٨٠٠ نفری دانشجویان در این انتخابات و شکست مفتضحانه دخالت های نا به جای افراد غیر مسئول در این انتخابات، مسئولین این دانشگاه هم زمان با شروع تعطیلات تابستانه فشارهای خود را بر فعالین دانشجو شدت بخشیده اند. در همین راستا شنیده شده حکم توقیف موقت ١١ نشریه مستقل دانشجویی صادر شده است. لازم به ذکر است این احکام پس از صدور در جلسه کمیته ناظر بر نشریات به رای گذاشته شده که این روند خلاف قانون مسئولین دانشگاه، با واکنش شدید نماینده مدیران مسئول در این کمیته مواجه شده است و وی در اعتراض به این روند جلسه را ترک کرده است. گفته می شود احکام توقیف آماده شده و مسئولین برای ابلاغ آن ها منتظرند تا امتحانات دانشجویان به پایان برسد تا در غیاب عموم دانشجویان، از هزینه اعمال غیرقانونی خود بکاهند. گفته می شود هم اکنون مدیران مسئول نشریات در حال آماده سازی نامه ای اعتراضی در همین رابطه خطاب به دکتر خرمشاد، معاون فرهنگی وزیر علوم، هستند.
در خبر دیگری نیز گفته می شود در پی اعتراضات ١٠ روزه دانشجویان پلی تکنیک، ده ها احضاریه از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه برای فعالین دانشجویی صادر شده است. انجمن اعلام کرده است از هر گونه اعمال محدودیت برای دانشجویان جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی است هفته گذشته نیز در پی قرار مصاحبه مطبوعاتی انجمن پلی تکنیک با رسانه های داخلی و خارجی، مامورین انتظامات طی درگیری شدید با دانشجویان و ضرب و شتم و فحاشی به ایشان، مانع ورود خبرنگاران به داخل دانشگاه شدند. انتظامات همچنین اقدام به شکستن دوربین یکی از خبرنگاران کرد. این حرکت باعث شد تا اعضای انجمن مصاحبه مطبوعاتی خود را مقابل انتظامات و از پشت میله های دانشگاه انجام دهند. گفتنی است این حرکت غیرقانونی و خشونت آمیز انتظامات دانشگاه امیرکبیر نیز توسط انجمن از مجاری قانونی در حال پیگیری است.



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
