عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفت: دادن مجوز فعالیت به تشکلی به نام انجمن اسلامی، اجرای پروژه موازیسازی و معرفی حرکتهای اصیل دانشجویی با شناسنامه جعلی است.
علی عزیزی در واکنش به برگزاری اردوی سیاسی - تشکیلاتی یک انجمن اسلامی جدید در دانشگاه امیرکبیر، گفت: سه نفر از اعضایی که به عنوان شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر انتخاب شدهاند، عضو رسمی بسیج هستند و هیات موسس این تشکل بدون برگزاری انتخابات شورای مرکزی، انجمن اسلامی را معرفی کرده است.
وی با اشاره به نص صریح قانون اساسی مبنی بر اجازه فعالیت آزادانه انجمنهای اسلامی، گفت: تا زمانی که تشکلی به نام انجمن اسلامی در دانشگاه فعالیت میکند، کسی حق جلوگیری از فعالیتهای آنها را ندارد و نباید مجوز فعالیت تشکل دیگری در موازات انجمن اسلامی صادر شود.
عزیزی ادامه داد: اینگونه اقدامات به طور قطع در آرامش دانشگاه تاثیرگذار است و دانشجویانی که خردادماه در انتخابات انجمن اسلامی شرکت کردند، به طور قطع ساکت نمیمانند، ما مسوول آرامش دانشگاه نیستم و مسوولان خود باید بدانند که چه کارها و تصمیماتی آرامش دانشگاه را مختل میکند.
وی با تاکید بر اینکه انجمن اسلامی در مهر ماه به فعالیتهای خود به عنوان یک تشکل قانونی ادامه خواهد داد، گفت: تنها انجمن اسلامی رسمی دانشگاه همان است که انتخابات آن در خردادماه برگزار شد و ما هم حاضریم تمام دانشجویان را با تمام عقاید در شکل خود بپذیریم.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: دانشگاه تلاش میکند از یک سو با پروژه موازیسازی و از سوی دیگر با احضارهای گسترده و با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع فعالیتهای انجمن اسلامی و دیگر فعالان دانشجویی شود.
وی خبر برگزاری اردوی تشکیلاتی را تکذیب کرد و گفت: انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر قصد برگزاری هیچ اردوی تشکیلاتی ندارد.
منبع: ایلنا



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
