قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
علی نیکونسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در کنفرانس مطبوعاتی تحکیم وحدت تصریح کرد: «در روزهای اخیر اظهارات ضد و نقیضی را بین مسوولان شاهد بودیم؛ به طوری که ابتدا منکر وجود دانشجویان ستارهدار و ممانعت از تحصیل آنها شدند. بعد اعلام کردند که ستارهها به علت نقص پرونده بوده و این نقص مربوط به نتیجه استعلامهای گزینش از کمیته انضباطی بوده و ارتباطی با فعالیتهای سیاسی نداشته است.»
نیکونسبتی اظهار داشت: «حنانه عزیزی، سیامک کریمی، یاشار قاجار، زهرا جانیپور و محسن فاتحی کسانی هستند که علیرغم رتبه برتر در آزمون کارشناسی ارشد، فاقد صلاحیت ادامه تحصیل شناخته شدند و اینها همان سه ستارهها هستند که به دلایلی غیر از وضعیت علمی پذیرفته نشدند. در کارنامه این چند نفر که روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است، جلوی نتیجه عدد ۲ نوشته شده است که در ضمیمه کارنامه آمده که درج عدد ۲ به منزله عدم دارا بودن شرایط عمومی مندرج در دفترچه بوده و گزینش درباره آنها تصمیم میگیرد.»
این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: «در حالی که مسوول دبیرخانه هیات مرکزی گزینش استاد و دانشجو اظهار میدارد که برخورد با دانشجویان سیاسی نبوده است، برخی از این دانشجویان حتی حکمی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه خود و دادگاههای ذیصلاح نداشتند.»
وی در ادامه توضیح داد:«زهرا جانیپور به علت حوادث سال ۸۲ حکم تعزیری داشته است. محسن فاتحی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که کد ۲ جلوی پرونده او درج شده بود، حکم کمیته انضباطی داشته و هیچ دادگاه ذیصلاحی حکمی مبنی بر عدم صلاحیت آنها ارایه نکرده است. یاشار قاجار هم در تابستان گذشته بازداشت شده بود.»
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت: «تاسفانگیزتر از همه اینها برخورد با کسانی است که هیچ گونه حکمی نداشتند؛ مثل سیامک کریمی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه همدان که فاقد هرگونه حکم و محکومیت از دادگاهها بوده است؛ در حالی که کد ۲ در کارنامه او درج شده بود و اسم او هم اعلام نشده بود. مسوولان وزارت علوم لااقل جرأت این را داشته باشند که بگویند از ثبت نام افراد منتقد جلوگیری میشود.»
وی مدعی شد: «حنانه عزیزی دختر عزیزی بنیطرف که از روزنامهنگاران منتقد است فاقد هرگونه فعالیت دانشجویی، حکم کمیته انضباطی و حکم دادگاه بوده و تنها به علت نسبت خویشاوندی با پدرش از ادامه تحصیل منع شده است. به نظر میرسد دولت نهم درصدد است با تحت فشار قرار دادن این افراد جلوی فعالیت دانشجویان منتقد در دانشگاه را بگیرد. حال که ما این اسامی را اعلام کردهایم در مقابل اینها چه پاسخی دارند؟»
نیکونسبتی در ادامه گفت:«همچنین محمدحسین نعیمیپور فرزند آقای نعیمیپور هم جزو دانشجویان ۲ ستاره بوده، در حالی که فاقد هرگونه حکم از کمیته انضباطی و دادگاه بوده است.»
نیکونسبتی گفت: «از مسوولین دولت انتظار میرود جلوی اینگونه برخوردها را بگیرند.»
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت خاطرنشان کرد:«مورد دیگری که در ممانعت از ادامه تحصیل برخی دانشجویان شاهد بودیم، نامهای بوده که به حامد حسندوست از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان رسیده است که با گذشت یک سال از قبولی در آزمون کارشناسی ارشد در روزهای گذشته نامهای مبنی بر عدم صلاحیت ادامه تحصیل دریافت کرده است.»
وی همچنین مدعی شد: «ببشتر فعالان دانشجویی دانشگاه تهران که برخورد با آنها صورت گرفته کسانی هستند که نسبت به انتصاب آیتالله عمید زنجانی و بازنشستگی و حذف اساتید اعتراض کردند.»
نیکونسبتی ادامه داد:«امیدواریم امسال رییس جمهور بجای حضور در جمع دانشجویان گلچین شده، به جمع دانشجویان واقعی بیاید و اجازه بدهد همانطور که روستاییان اجازه سوال از او را دارند، یکی از اعضای تحکیم یا دانشجویان هم از او سوال کنند.»
